أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.4 بالمئة في العام الماضي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – بنسبة 1.4 بالمئة في عام 2023، تماشيا مع التقديرات السابقة للبنك المركزي في شهر يناير الماضي، لكن النمو الاقتصادي في العام الماضي أدنى من نمو بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022 ونمو بنسبة 4.3 بالمئة في عام 2021، ويمثل الأدنى منذ عام 2020 عندما شهدت البلاد انكماشا بنسبة 0.7 بالمئة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3.1 بالمئة العام الماضي، متباطئة عن زيادة العام الذي سبقه البالغة 3.4 بالمئة، في حين تباطأت الواردات أيضا إلى 3.1 بالمئة من 3.5 بالمئة.
وسجل الإنفاق الخاص ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة في العام الماضي، مقارنة مع زيادة قدرها 4.1 بالمئة في العام السابق له، وتباطأ الإنفاق الحكومي أيضا إلى 1.3 بالمئة من 4 بالمئة، وزاد الاستثمار في البناء بنسبة 1.3 بالمئة في العام الماضي، متحولا من انخفاض بنسبة 2.8 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي.
وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في كوريا الجنوبية 33 ألفا و745 دولارا أمريكيا في عام 2023، وارتفع هذا الرقم بنسبة 2.6 بالمئة عن عام 2022، ليتجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي حاجز 30 ألف دولار لأول مرة منذ عام 2017.
وفي الربع الأخير من العام الماضي، تقدم الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات السابقة.
ويشهد رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتيرة انتعاش منذ انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 في مواجهة تشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ اقتصاد الصين، وهي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي للجلسة التاسعة على التوالي عند 3.5 بالمئة وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.
وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
