ارتفع إجمالي الديون العالمية 0.2% ليبلغ 300.1 تريليون دولار بالربع الثاني من عام 2022، قياسا بـ 299.5 تريليونا في الربع المماثل من العام السابق. و تلوح في الأفق عاصفة من التخلف عن سداد الديون السيادية، فقد تخلفت كل من موزمبيق ولبنان والإكوادور وسريلانكا وسورينام وزامبيا عن سداد ديونها أو أعادت هيكلة ديونها في السنوات القليلة الماضية، كما أن دولا أخرى حددت بالفعل مخاطر عالية لإعادة الهيكلة هذا العام والعام المقبل.
ويمكن تعريف الديون السيادية بأنها “السندات التي تقوم الدولة بإصدارها بالعملة الأجنبية. وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) الأميركية أن الافتراض الأساسي لجميع الديون السيادية تقريبا هذه الأيام هو أن القروض لن تُسدّد بالكامل بل سيصار إلى جدولتها؛ حيث يميل الرصيد الاسمي للديون إلى الزيادة بمرور الوقت، وتستبدل القروض السريعة بأخرى جديدة عند استحقاقها،
لذلك يمكن أن تنشأ أزمة بسرعة، فمن المستحيل اقتراض أموال جديدة. ولنفترض أن بلدا ما نفد فيه المال، ولكنه يريد أن يظل جزءا من النظام المالي العالمي فسيحتاج إلى إعادة هيكلة التزاماته، وربما يكون قد تخلّف بالفعل عن سداد قسيمة ما، وحتى لو لم يتخلف عن السداد تعاقديا فإنه سيفعل ذلك تحت ضغط تبادل الديون المتعثرة، وستصنف النتيجة على أنها تخلف عن سداد الديون السيادية بغض النظر عن نوع التخلف أو شدة النتيجة. تحدثت الصحيفة عن إعادة هيكلة الديون التي تدور بشكل أساسي حول تخصيص التكاليف الاقتصادية لشخص ما، في حين تريد البلدان أن يقع عبء التكيف على عاتق الدائنين الخارجيين، ويريد الدائنون تحميل دافعي الضرائب هذا العبء، وتكمن المشكلة في تخصيص الموارد وتحديد سبب عدم إمكانية تحمل الدين وإلى أي درجة.
وتتمثل الخطوة الأولى في إصلاح معضلة الديون في تحديد المشكلة: الدين قابل للإدارة بأسعار فائدة منخفضة لكن أسعار الفائدة مرتفعة الآن وخدمة القروض تعدّ قضية مالية
أما الخطوة الثانية فتتمثل في معرفة نوع الديون التي تتحملها الدولة: هل الدين خارجي؟ وما نوعه؟ وما نصيب الديون المحلية؟
فإذا كان الدين يحكمه القانون المحلي، فمن الأسهل إعادة الهيكلة بشكل قانوني، ولكن إذا كانت جميع الديون السيادية مملوكة للنظام المالي فربما تتسبب إعادة الهيكلة في أزمة مالية محلية تجعل كل شيء أسوأ وربما لا تكون معظم الالتزامات مباشرة في دفاتر الحكومة بل شركات مضمونة مملوكة للدولة تحتاج إلى أن تكون جزءًا من إعادة الهيكلة، وعلى أي تحليل أولي الإجابة عن هذه الأسئلة.
حسب الصحيفة، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقوم بتحليل القدرة على تحمل الديون ويضفي مصداقية على أرقام الاقتصاد الكلي؛ حيث يُجري الصندوق تحليلا لميزان المدفوعات ومخزون الديون من بين أشياء أخرى، كما يمكنه توفير تمويل مؤقت إذا كانت هناك طريقة موثوقة لجعل الديون مستدامة.
وتتمثل الخطوة الأولى في معرفة مقدار الدين الذي يمثل القانون المحلي الذي يسهل التعامل معه ومقدار الدين الذي يتم التعامل معه وفق القانون الأجنبي. بعد ذلك، يمكن معرفة عدد السندات التي تحتوي على بنود متكافئة قديمة ونوع بنود الإجراءات الجماعية التي تحكم السندات، وإذا كانت بعض القروض تحتوي على بنود غريبة، وإذا كان إجمالي الدين يدعو إلى التقاضي.
