قالت منال عوض،وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمل وزيرة البيئة، إن برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة بمراحله الثلاثة نجح في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بقيمة 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو. وأضافت، أنه من خلال المرحلة الثالثة من البرنامج تم دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية بتمويل حوالى 145 مليون يورو.
أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بمنحة تصل الى 30%. كما تم توقيع اتفاقيات التمويل لعدد (23) منشآة صناعية لعدد (34) مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193,47 مليون يورو بالإضافة إلى (37) مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 13،864 مليون يورو.
وانتهى البرنامج خلال هذا العام من عدد المشروعات البيئية من خلال مكون الصناعات الكبرى ومنها مشروع إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع تنفيذ التوليد المشترك للكهرباء والبخار CHP بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات. كما تم الانتهاء من مشروع إستبدال وحدة انتاج كبريتات الحديدوز بوحدتين لإنتاج كبريتات المغنسيوم والزنك بشركة المالية والصناعية المصرية، مشروع استبدال المرسب الكهروستاتيكي بمرشح نسيجي لخط 1 & خط 2 بشركة العربية للأسمنت.
كما تمكن البرنامج من خلال مكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الانتهاء من عدد من المشاريع ومنها استبدال ماكينات التغليف وتركيب مصائد للبخار بشركة فيرست لمستحضرات التجميل، مشروع استبدال مرجل بخاريس قديم بآخر حديث بشركة جلال للورق والكرتون، والانتهاء من مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة دبلن للصناعات الغذائية، مشروع استبدال ماكينات لحثن البلاسيتك واستبدال الدهان اليدوي بخط دهان حديث بشركة تاتش الزنوكي للاجهزة الكهربائية.
كما قدم البرنامج الدعم الفني من خلال البدء في تنفيذ مشروع المنصة الرقمية لنظام تقييم الأثر البيئي بجهاز شئون البيئة، والذي يتيح قيام الجهات الإدارية بتقديم الدراسات من خلال المنصة والقيام بكافة عمليات ومراحل المراجعة الداخلية بشكل رقمى متكامل، وإطلاق النسخة التجريبية لسجل الحالة البيئية الرقمي.
وسيتم عرضه علي الصناعة لتنفيذه نهائياً بالمنصة الحكومية، إعداد وتطوير الدليل الارشادي العام لتقييم التأثير البيئي، ليشمل إعتبارات التغيرات المناخية وحسابات الكربون بالإضافة الي البعد الاجتماعي، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل بهدف تقديم الدعم لقطاع البنوك في مجالات التمويل الاخضر وتطبيق مبادئ الحوكمة ودراسة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وأضافت منال عوض، أن هذا العام شهد انطلاق وبدء تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، والذي يتم العمل به حتى عام 2030 (خمس سنوات)، والذي يأتي امتدادا لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي واستكمالا لمسيرة النجاح والإنجازات في مجال دعم الصناعة المصرية، حيث تم توقيع اتفاقيات التمويل مع الجهات المشاركة.
وتم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو، وكذلك توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلات البرنامج التى تبلغ قيمته 271 مليون يورو، كما تم توقيع اتفاقية إعادة الإقراض بين البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري.
