قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز صناعة الأجهزة الإلكترونية محليًا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد المراحل النهائية من المحادثات مع ثلاث شركات جديدة تنضم إلى قائمة الشركات المصنعة للهواتف في السوق المصري، ليصل عدد المصنعين إلى تسع شركات. وأضاف طلعت : “فضلًا عن الشركات التي بدأت التصنيع بالفعل، نعمل حاليًا على ضم ثلاث شركات جديدة، وننتظر الانتهاء من التعاقدات الرسمية للإعلان عن أسمائها.”
وأوضح الوزير أن إنتاج الهواتف والأجهزة محليًا يشهد نموًا ملحوظًا، قائلًا: “نجحنا في إنتاج 3 ملايين وحدة منذ بداية العام، ونستهدف الوصول إلى 9 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تم إنتاجه العام الماضي.” وتعمل الحكومة على توطين صناعة الإلكترونيات في مصر من خلال عدد من المبادرات، أبرزها إطلاق استراتيجية ” مصر تصنع الإلكترونيات “، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات للشركات الراغبة في التصنيع داخل السوق المحلي، وأسفر ذلك عن دخول شركات عالمية في مجالات الهواتف الذكية وأجهزة التابلت.
ونجحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إقناع كبرى الشركات العالمية لتدشين مصانع أو التصنيع لدى الغير في مصر لإنتاج الهواتف المحمولة بشعار “صنع في مصر”، بهدف تنمية صناعة الإلكترونيات ولتحفيز الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة على التصنيع في مصر لخدمة السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الإقليمية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”.
وأصبحت مصر مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة في مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع في مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة الحوافز المقدمة أهمها إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
وأثمرت جهود وزارة الاتصالات، عن تدشين شركات عالمية مصانع لإنتاج أجهزة المحمول في مصر، وهي شركات: “شاومي” و”نوكيا” و”ريلمي” و”أوبو”، و”نوكيا”، و”فيفو” و” اتش ام دي” و”انفنيكس”.
