تشهد سوق الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال الفترة الحالية، وقال رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، إن مصر كانت قبل 3 سنوات في مراكز متأخرة بالنسبة لتصدير المشغولات، ولكنها باتت اليوم ضمن أول ثلاثين دولة في هذا المجال. و تستهدف الشعبة الآن أن تصبح البلاد ضمن الدول العشر الأوائل بتصدير المشغولات بحلول 2027
واصف كشف أن أعداد المصانع والورش في المناطق الصناعية الجديدة يبلغ نحو 12 مصنعاً، تُضاف إلى أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة لصناعة المعادن الثمينة في منطقة الجمالية.
حصلت أسعار الذهب العالمية على دفعة بسبب تزايد التفاؤل بأن الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 18 ديسمبر، كما من الممكن أن يواصل مسيرة التيسير النقدي خلال العام المقبل. وعادة ما يشكل خفض أسعار الفائدة دعماً للذهب الذي لا يدر عائداً.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بوتيرة أبطأ في 2025، وسط مخاوف من أن النمو والتضخم خلال ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد يحدّان من المكاسب في ظل التوقعات المعقدة لأسعار الفائدة الأميركية، حسبما ذكر مجلس الذهب العالمي في تقرير هذا الشهر.
وكان مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الذهب ناجي فرج أشار خلال الشهر الجاري، إلى أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر بنسبة تتجاوز 15% خلال العام المقبل، مدفوعاً بصعود أسعاره عالمياً، وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى إقبال المصريين على شرائه كمخزن للقيمة.
وأضاف أن حجم سوق المشغولات والسبائك الذهبية في مصر خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري تخطت 70 طناً.
تشير المؤشرات إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر بنسبة 15% خلال العام المقبل مدفوعاً بصعوده عالمياً، و من شأن ارتفاع الأسعار أن يدعم الشركات المصدرة، ويدفعها إلى زيادة الأحجام خلال السنوات المقبلة، خصوصاً وسط تكثيف البلاد لجهودها في مجال زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعدين والذهب بشكل خاص، حيث تستهدف جذب مليار دولار استثمارات بحلول العام 2030. يُقدّر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات.