توقع تقرير حديث أصدرته شركة فيتش سوليوشنز وصول حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر بحلول عام 2027 إلي 289.1 مليار جنيه مقارنة مع 248.6 مليار في 2026 و205.5 مليار في 2025 و162.8 مليار في 2024.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أصدرت تقريرها الجديد بعنوان “سياسة الحوسبة السحابية أولاً – مصر 2024”. وقد حدد التقرير، عدداً من الضوابط التي يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها عند التعاقد مع مقدمي الخدمات السحابية، وأبرزها:
توافر القدرات التقنية والالتزام بالضوابط المالية.
وضع الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال اعتماد شهادات معايير الأمان وفقاً لما يصدره المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
التأكد من التزام مقدمي الخدمات السحابية بالضوابط والمعايير الواردة في “الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة للحوسبة السحابية” الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2021.
التأكد من امتثال مقدمي الخدمات السحابية للجهات الحكومية بالضوابط والمعايير والشهادات المعتمدة الواجب توافرها في مقدمي خدمة الحوسبة السحابية، والتي يعلنها “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” وفقاً لسرية البيانات المزمعة تخزينها بالمنصة.
وضع أسس تأمين عملية التشفير بما في ذلك متطلبات التحكم الكامل في مفاتيح التشفير.
الاتفاق على البنود التعاقدية مع مقدمي الخدمات السحابية التي تضمن أمان البيانات وآليات استردادها في حالة الحوادث أو الخروقات.
توطين البيانات المتعلقة بالأمن القومي أو تلك التي تصنف كسِرّية للغاية أو سرية داخل جمهورية مصر العربية.
تحديد الشروط والأحكام الخاصة بالعقود السحابية، التي قد يُنظر في توحيدها لتحديد مستوى الخدمة أو نموذج المناقصات وفقاً لحساسية البيانات وطبيعتها.
إدراج قابلية نقل البيانات وإمكانية التشغيل البيني كمعيار أساسي مع اعتماد معايير معترف بها دولياً للنقل البيني للخدمات السحابية.
توفير اللوائح التنظيمية لتحديد مسؤولية مقدمي الخدمات السحابية عن المحتوى المخزن على السحابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
اعتماد “اتفاقيات مستوى الخدمة” بهدف تحديد نطاق استخدام الموارد السحابية والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة وشروطها وأحكامها وخطط التوفير ومعايير الصيانة.
وتابع التقرير تلتزم الجهات الحكومية بتبني خيار الحوسبة السحابية كأولوية في عمليات التحول الرقمي وبرامج تقديم الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات. حيث يُفضل أن تعطي الجهات الحكومية الأولوية للحلول السحابية بدلاً من الحلول التقليدية عند بدء أي استثمار جديد في الخدمات أو البرمجيات أو البنية التحتية في أي من مجالات تقنية المعلومات. وإذا رأت أي جهة حكومية أن الحوسبة السحابية ليست الخيار الأفضل لها، يجب عليها الحصول على موافقة “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي” مع تقديم الأسباب التي تبرر ذلك.
باستثناء الجهات الحكومية لا يُسمح للجهات الحكومية المدنية بشراء أو بناء بنية تحتية جديدة في مجالات تقنية المعلومات إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة “المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي”. وتشجع الحكومة المصرية على استخدام السحابة العامة كخيار أول لتقديم الخدمات الحكومية.
