تشهد مصر توسعًا في تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والتي تجاوزت 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) بهدف دعم المنشآت الصناعية في التحول إلى تكنولوجيات صديقة للبيئة، وتشمل التمويلات قروضًا ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منح أوروبية تُخصص لمشروعات خفض الانبعاثات، رفع كفاءة الطاقة، والتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
تمويلات البرنامج:
تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة في مصر تبلغ 271 مليون يورو، وتتوزع كالتالي:
– 135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي
– 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية
– 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي- إضافة إلى تمويلات جديدة بقيمة 53.8 مليون يورو جرى توقيعها مؤخرًا لدعم المشروعات الصناعية في خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة والتحول إلى تكنولوجيات نظيفة.
كما شهدت مصر توقيع اتفاق تمويل جديد بقيمة 53.8 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى، ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI). ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تطبيق تكنولوجيات نظيفة تقلل الانبعاثات وترفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات الأوروبية المشاركة.
ويتكامل هذا الاتفاق مع حزمة تمويلات أوسع ضمن البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 271 مليون يورو، تشمل 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منحة قدرها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه التمويلات إلى دعم الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية والغذائية، فضلًا عن مشروعات إدارة المخلفات.
وشمل الحدث كذلك توقيع اتفاق للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو، تُخصص لتقديم الدعم الفني والاستشاري للقطاع الصناعي، لتعزيز قدرته على الامتثال للمعايير البيئية العالمية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية منها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الأخضر في الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي يعكس الثقة في سياسات الدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا ملموسًا. وأضافت أن البرنامج يسهم في تحسين جودة البيئة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن الأسواق القادرة على المنافسة في ظل تزايد المتطلبات البيئية عالميًا.
