أعلن محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن القيمة الإيجارية المؤقتة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستبدأ من 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك لحين الانتهاء من عمل لجان الحصر المختصة بتصنيف المناطق.
وأوضح أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الإخلاء القسري، ولا توجد حالات طرد للمستأجرين بقوة القانون.
وأضاف أن العقود المبرمة قبل 31 يناير 1996 ستخضع لتحرير العلاقة بعد مرور 7 سنوات، بينما العقود الموقعة بعد هذا التاريخ لا تخضع لأحكام القانون الجديد وتظل بقيمتها الإيجارية السارية.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة في إعداد القانون، بالتزامن مع الاستعداد لإجراء تعداد سكاني جديد في 2027، مؤكدًا أن أعضاء لجان الحصر لن تربطهم أي صلة قرابة بالمواطنين في نطاق عملهم، وسيلتزمون بتوقيع إقرارات لضمان الشفافية.
كما نوه إلى أن أسعار الوحدات البديلة للمستأجرين لن تكون مماثلة لأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي، لكنها ستراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي.
