بلغ عدد المستفيدين في مصر من مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% متناقصة بلغ أكثر من 2454 عميلًا بما يتجاوز 88 مليار جنيه، وفقًا لتقرير لوزارة المالية. وأطلقت الحكومة، فى يناير من العام الماضى، مبادرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص، تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات”، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية “عوامل الإنتاج الأساسية”. وتشترط المبادرة الجديدة على أي عميل ألا يقوم باستخدام أي من التمويل المتاح له تحت المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه خلال تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، كما حددت المبادرة شريحة تمويلية لكل شركة متعاملة بحد أقصى 75 مليون جنيه، على أن يتم تحديد الائتمان المتاح للشركات في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المتصلة.
وتستهدف المبادرة، العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وسبق أن أشاد مصنعون بالمبادرة، مؤكدين أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراعة، وأنه ستخفف العبء على قطاع الصناعة والذي تأثر بشدة بسعر العملة الأجنبية نتيجة لحجم الواردات من الخارج من مستلزمات إنتاج وخامات، ما ينعكس على سعر المنتجات بالأسواق خلال الفترة المقبلة.
