شهدت مصر خلال العام الجاري 2025، الذي يقترب من نهايته، زخماً استثمارياً في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والتي يُتوقع أن تلامس 20 مليار دولار، مع حصول مصر على 3.5 مليار دولار من صفقة مشروع علم الروم بالشراكة مع الحكومة القطرية.
وتُعد التدفقات الاستثمارية الأجنبية من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، فضلاً عن دورها في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج، وحصيلة صادرات السلع غير النفطية، وعائدات السياحة وقناة السويس. وبفعل صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية، ارتفعت التدفقات الاستثمارية بنهاية العام الماضي إلى 46.6 مليار دولار.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 9 مليارات دولار، وهو مستوى يقترب من إجمالي تدفقات عامَي 2023 و2024 بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة، بحسب تصريحات صحفية سابقة للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة.
وقالت مصادر حكومية إن القطاع العقاري، وفي القلب منه المشروعات السياحية، يتصدر التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى مصر، خاصة من دول الخليج العربي خلال عام 2025، يليه القطاع الصناعي، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضافت أن الاستثمارات الصناعية في هذه المنطقة تشهد نمواً ملحوظاً في قطاعات المنسوجات والطاقة والكيماويات والصناعات المغذية للسيارات.
وخلال اجتماع عُقد بين رئيس مجلس الوزراء ورجال أعمال من المجالس التصديرية خلال الأسبوع الحالي، طالب المشاركون في الاجتماع باغتنام الفرصة وزيادة استثماراتهم في مصر، بالتزامن مع تطوير البنية التشريعية والحوافز التي توفرها الدولة للقطاع الخاص.
قال وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بجامعة النيل، إن السياسات المالية المتوازنة أثمرت في تحريك الاقتصاد، ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تؤمن بدفع النشاط الاقتصادي من خلال مساندة مجتمع الأعمال في إطار من الثقة والشراكة، مضيفاً: “شهدنا نمواً قوياً في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتكنولوجية والسياحية خلال العام المالي الماضي”.
وحددت مصر سقفاً للإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، عند تريليون جنيه، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الاستثمارات الفعلية سجلت نحو 922 مليار جنيه، بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة، وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستوى 63% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الجاري.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً مستمراً وتحولاً قائماً على الاستثمار والإنتاج والصناعة. وسهلت الحكومة المصرية، خلال السنوات الثلاث الماضية، إجراءات الحصول على الأراضي المرفقة، سواء عبر التملك أو حق الانتفاع، بحسب نوعية المشروع. وتطمح مصر إلى زيادة حصة القطاع الصناعي من نحو 14% حالياً إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، باعتباره القطاع القائد لعملية التحول الاقتصادي المصري.
