يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2025 /2026، تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 2.65 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.02 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 632.7 مليار جنيه بنسبة 31.3%. وأشارت الوزارة في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026، إلى أن تقديرات ضرائب الدخل بالموازنة الجديدة بلغت نحو 1.44 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.12 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 321.22 مليار جنيه بنسبة 28.7%
وأضافت أن تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2025 /2026، نحو 967.94 مليار جنيه، مقارنة بنحو 719.97 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها نحو 247.96 مليار جنيه بنسبة 34.4%. كما لفتت إلى أن الضرائب الجمركية بموازنة 2025 /2026، قدرت بنحو 135.77 مليار جنيه، مقابل نحو 99.24 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة بنحو 36.53 مليار جنيه بنسبة 36.8%.
وأوضحت أن الموارد الضريبية تعد من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات، مما يساهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، وكونها أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي.
وتقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب من خلال الاستمرار في إقرار حزمة من التسهيلات التي تهدف الى تحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وربطها بالنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وأيضا حجم التجارة الإلكترونية، والتي تزداد بمعدلات مضطردة ومحاربة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
