في خطوة هامة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال، توسعت مصر في المناطق الحرة، حيث وصل إجمالي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 1254 مشروعًا، منها 1032 مشروع مناطق حرة عامة، و222 مشروع منطقة حرة خاصة، كما وصل حجم رؤوس الأموال المستثمرة بمشروعات المناطق الحرة إلى 14.3 مليار دولار، لتسهم في توفير 253 ألف فرصة عمل، بما يؤكد دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.
تتوزع هذه المشروعات بين المناطق الحرة العامة المخصصة للتصدير (مثل: الإسكندرية، مدينة نصر، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، شبين الكوم، قفط، أسوان، ونويبع)، والمناطق الحرة الخاصة.وتتمتع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق بالعديد من المزايا والحريات الاستثمارية، أبرزها:
الإعفاءات الضريبية: إعفاء أرباح المشروعات من الضرائب والرسوم المقررة في القانون المصري.
المرونة المالية: حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وحرية اختيار مجال الاستثمار.
الاستقلالية التجارية: حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح، وتوفير استثناءات جمركية على مستلزمات الإنتاج.
تستهدف الدولة المصرية حالياً إنشاء مناطق حرة جديدة في عدة محافظات، مثل: المنيا، جنوب سيناء، وجمصة بالدقهلية، لدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
