عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024-2025، ومقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، وثلاث أعوام تالية. واستعرض الوزير، خلال الاجتماع موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي بميزانية تقدر بنحو 12.7 مليار جنيه؛ حسب بيان اليوم. كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 وثلاث أعوام تالية، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع.
كما تم بحث أعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات. وقال سويلم، إن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية؛ إذ يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات. وتهدف المشروعات إلى تطوير خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين؛ الأمر الذي يدفع لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأشار إلى أنه يجري تنفيذ سياسات الوزارة بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه؛ وذلك تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع أولويات الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسؤولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة. وشدد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.
