تُعد المناطق الاستثمارية في مصر نظاماً استثمارياً متكاملاً يجمع بين الأنشطة الصناعية، التجارية، الخدمية، واللوجستية في مكان واحد، وتُدار تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار.
و تهدف لجذب الاستثمارات في الصناعة، السياحة، والعقار، مع تقديم تسهيلات وتراخيص سريعة للمستثمرين.
يوجد حالياً 12 منطقة استثمارية قائمة موزعة على 6 محافظات. و تضم هذه المناطق نحو 1273 مشروعاً بحجم استثمارات يصل إلى 66.3 مليار جنيه. ومؤخرا وافقت الحكومة على إنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة من المتوقع أن تبدأ العمل بنهاية عام 2026، وتقع في: (العلمين الجديدة، برج العرب الجديدة، أكتوبر الجديدة، ومدينة 10 رمضان).
و صدر قرار في يناير 2026 بإنشاء منطقة استثمارية جديدة بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 13.13 فدان مخصصة للأنشطة المختلطة (تجارية، فندقية، ولوجستية).
تُدار كل منطقة استثمارية من خلال مطور يتولى تسوية التراخيص، مما يوفر بيئة مشجعة. وقد وجهت وزارة الاستثمار في يناير 2026 بتسريع وتيرة منح التراخيص للمستثمرين لضمان سرعة الإنتاج. كما مُنحت مهلة للمشاريع الصناعية المتأخرة حتى 30 أبريل 2026 لاستكمال التنفيذ مع إعفاءات من غرامات التأخير بنسب متفاوتة.
