كشفت بيانات حديثة عن تسارع وتيرة مشتريات المستثمرين الأجانب للأصول المالية الأمريكية خلال عام 2025، مدفوعة بشهية قوية للأسهم وسندات الخزانة، مما يدحض التوقعات بحدوث نزوح جماعي للمستثمرين الدوليين.
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأصول المالية الأمريكية طويلة الأجل بلغ 1.55 تريليون دولار في عام 2025، مسجلاً قفزة ملحوظة مقارنة بـ 1.18 تريليون دولار في عام 2024. وتوزعت هذه التدفقات بشكل رئيسي بين الأسهم التي اجتذبت 658.5 مليار دولار، وسندات الخزانة التي استحوذت على 442.7 مليار دولار.
وتأتي هذه الأرقام لتفند المخاوف التي أثارها تكرار تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض زيادات حادة في الرسوم الجمركية، لأسباب تتراوح بين الاقتصادية والجيوسياسية وتلك المتعلقة بالأمن القومي، والتي كان يُخشى أن تدفع المستثمرين للتخلي عن الأسواق الأمريكية والدولار.
وعلى الرغم من إعلان صندوق تقاعد دنماركي في يناير عن نيته التخارج من سندات الخزانة احتجاجاً على ضغوط ترامب بشأن جزيرة غرينلاند، وتقليص صندوق “إيه بي بي” الهولندي، الأكبر في أوروبا، استثماراته في الأصول الأمريكية بشكل كبير في 2025، إلا أن وزير الخزانة سكوت بيسنت دافع عن جاذبية السوق الأمريكية، مؤكداً أن السياسات الاقتصادية للإدارة تعزز مكانة الولايات المتحدة كوجهة أولى لرأس المال العالمي.
جغرافياً، استحوذت أوروبا على نصيب الأسد من صافي التدفقات الداخلة إلى الأصول المالية طويلة الأجل بقيمة 872.8 مليار دولار. وسجلت جزر كايمان مشتريات صافية بقيمة 277.2 مليار دولار، تلتها كندا بـ 84.4 مليار دولار، ثم اليابان بـ 56 مليار دولار.
في المقابل، برزت الصين كبائع صافٍ للأصول المالية الأمريكية طويلة الأجل، حيث تخارجت من أصول بقيمة 208.6 مليار دولار. وأنهت بكين العام بحيازات من سندات الخزانة تبلغ 683.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008، وسط تقارير تفيد بتوجيهات تنظيمية صينية لتقليص الاستثمار في الديون الأمريكية تحسباً لمخاطر التركيز وتقلبات السوق.
وفي شهر ديسمبر وحده، انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بمقدار 88.4 مليار دولار لتصل إلى 9.27 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر، حيث قلصت اليابان، أكبر مالك أجنبي لسندات الولايات المتحدة، حيازتها بمقدار 17.2 مليار دولار، كما خفضت بريطانيا حيازتها بمقدار 23 مليار دولار.
