تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي. وناقش الاجتماع عدد من الملفات المستقبلية ذات الأولوية، بالاضافة إلى الجهود الجارية للانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA)، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات، وتضم المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار، من بينها برنامج التحول إلى الاقتصاد الدائري، وبرنامج دعم التجارة والصناعة والنمو والوصول إلى الأسواق، وتعزيز النمو الأخضر في الصناعة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة، ودعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ الالتزامات الدولية لبروتوكول مونتريال، وغيرهم.
