تمثل العلاقة الوثيقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حجر زاوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة على المستوى الاقتصادي. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء جمهورية مصر العربية في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليار درهم امارتي (بما يعادل 1.1 مليار دولار) لتمويل 20 مشروع، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى خلال مشاركتها فى القمة العالمية للحكومات مع صندوق أبوظبي ظبى للتنمية جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
