توقعت موديز أن تنخفض التجارة العالمية في السلع المعمرة، إلا أنها أشارت إلى أن مشاكل سلسلة التوريد ستتراجع وينتعش الإنتاج العالمي للسيارات. ولاتزال توقعات التضخم راسخة على المدى المتوسط حيث بلغ تضخم أسعار المنتجين – وهو مقياس للتضخم في جانب العرض – ذروته في العديد من البلدان بسبب الحرب واغلاقات الصين لتفشي الوباء مجدداً.
وخفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين، متوقعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.5% هذا العام، بانخفاض عن توقعات مايو البالغة 3.1%. كما خفضت الوكالة توقعاتها لعام 2023 إلى 2.1% من 2.9%. توقعت موديز بالنسبة للاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين نمواً اقتصادياً بنسبة 2.1% في عام 2022، و 1.1% في عام 2023. أما بالنسبة لدول الأسواق الناشئة ضمن مجموعة العشرين، فإنها تتوقع نمواً بنسبة 3.3% هذا العام و 3.8% في عام 2023.
وتضم مجموعة العشرين قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً.، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي. تتكون مجموعة العشرين من: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
ورغم التوقعات السلبية، تشير بيانات الوكالة إلى حدوث استقرار بعد أن تسببت اضطرابات الاقتصاد الكلي في تقلبات شديدة في الأسواق المالية في النصف الأول من عام 2022. أوضح نائب الرئيس الأول في موديز، مادهافي بوكيل، في تقرير، “ستظل الظروف النقدية والمالية العالمية مقيدة إلى حد ما حتى عام 2023”. وأضاف، “ستحتاج البنوك المركزية إلى دليل حاسم على أن التضخم المرتفع لم يعد يشكل تهديدًا لأهدافها قبل أن تتخلى عن سياستها النقدية المتشددة.”
