رفعت وكالة موديز الأمريكية التصنيف الائتماني لإيطاليا من “Baa3” إلى “Baa2″، مشيرة إلى “سجل ثابت من الاستقرار السياسي واستقرار السياسات”، مع تغيير النظرة المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة.
وأعلنت موديز أن الاستقرار في إيطاليا “يعزز فعالية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاستثمارات التي جرت في ظل الخطة الوطنية للتعافي والمرونة”، منوهة إلى أن هذا يشير إلى احتمالات اتخاذ المزيد من الإجراءات السياسية الداعمة للنمو وضبط المالية العامة بعد حلول الموعد النهائي للخطة في أغسطس من العام المقبل.
كما توقعت انخفاض عبء الدين الحكومي المرتفع لإيطاليا تدريجيا اعتبارا من عام 2027 فصاعدا، لافتة إلى أن الإصلاحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع العام وبيئة الأعمال الأوسع من شأنها أن تساعد آفاق النمو في البلاد، لكنها أقرت بوجود مخاطر في طريق خفض عبء الديون المرتفع على إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وفي أعقاب ذلك، رحب جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي برفع التصنيف، معتبرا أنه “تأكيد إضافي على تجدد الثقة بهذه الحكومة وبالتالي بايطاليا”.
وشكلت ترقيات وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز لإيطاليا في وقت سابق من هذا العام، داعما لتقرير موديز وتأكيدا على صحة الخطط التي انتهجتها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
