في قراءة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث أن الدولة المصرية تمتلك أدوات فعّالة لامتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن الارتفاع المتصاعد في أسعار النفط العالمية.
وأوضح التقرير أن دخول مصر فترة الضغط الحالية بـ احتياطيات قوية من العملات الأجنبية يمنحها هامش مناورة واسعاً. وأشادت الوكالة بالسياسة النقديّة التي سمحت بـ مرونة سعر الصرف بشكل استباقي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستلعب دوراً محورياً في استيعاب الضغوط الخارجية وحماية الاقتصاد من التقلبات العنيفة في سوق الطاقة.
وعلى صعيد التوازنات الخارجية، حمل تقرير “فيتش” توقعات متفائلة؛ حيث رجح أن يسجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات أقل مما تم تسجيله في العامين الماليين السابقين.
بل وذهبت الوكالة إلى أبعد من ذلك، متوقعة أن ينخفض العجز إلى مستويات تقل عن المتوسط المسجل على مدار العقد الماضي، مما يعكس تحسناً هيكلياً في قدرة الاقتصاد على إدارة موارد النقد الأجنبي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
تثبت هذه الأرقام أن “التحصين” المبكر للاقتصاد عبر بناء الاحتياطيات وتبني سياسات مرنة قد بدأ بآتي ثماره، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة مصر على تجاوز أزمة الطاقة العالمية بأقل الأضرار الممكنة.
