خفضت فيتش “سوليوشنز” تقديراتها لفجوة التمويل الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي بنحو 10 مليارات دولار لتصبح 28.9 مليار دولار مقابل 38.9 مليار دولار تقديراتها قبل 3 أشهر.
ويرجع ذلك لانخفاض تقديراتها لسدادات الدين الخارجي إلى 15 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 13.9 مليار دولار مقابل تقديرات بلوغه 18.9 مليار دولار.
وقالت “فيتش”، إن مصر ستغطي فجوتها الخارجية عبر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار واستثمارات من قطر بالقيمة نفسها، بخلاف 4.7 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي التي لم تحصل عليها بعد، وكذلك نحو 4 مليارات دولار من البنوك الدولي، بخلاف تمويلات الاتحاد الأوروبي.
