توقعت وكالة فيتش سوليوشنز استمرار الاقتصاد المصري في التعافي بوتيرة أبطأ؛ إذ رجحت أن يحقق الاقتصاد معدل نمو خلال العام المالي الجاري عند مستوى 3.7% و5.1% خلال العام المالي المقبل. ومن المتوقع انتعاش صادرات السلع غير النفطية والاستثمار بما سيحافظ على نمو الاقتصاد فوق معدل 2.4% المسجل في العام المالي الجاري.
كما توقعت فيش سوليوشنز انخفاض عجز الحساب الختامي الجاري لمصر عند مستوى 6.8% خلال العام الجاري و4.8%مدفوعات بالتعافي في تدفقات التحولات المالية وو3.8% مدفوعا بالتعافي في إيرادات قناة السويس مع افتراض حل التوترات الجيوسياسية. وتستهدف مصر الوصول بمعدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى 3.4% وصولاً إلى 6.5% خلال العام 2030.
وكان الاقتصاد المصري ورغم التحديات التى تمر بها المنطقة واصل عمليات الاصلاح الاقتصادي في عام 2024 بما يرسخ لمعدلات نمو أكبر من تلك المحققة خلال السنوات الماضية التي شهدت العديد من الأزمات بدءا من جائحة كورونا في 2020 وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً خلال السنوات اللاحقة ثم الحرب الروسية الأوكرانية في بداية 2022 ثم الحرب الإسرائيلية على غزة
