أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه فى العام المالي 2025- 2026 بمعدل نمو سنوي 55%. وقال الوزير، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إن مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون أعباء جديدة على نحو يعكس تحسن النشاط الاقتصادي ومعدلات «الرضا الضريبي».
وشدد الوزير، على التزام المالية بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات قد تواجههم، آملين تحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يشعر بها مجتمع الأعمال على أرض الواقع.
ومن جانبها؛ قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين بقدر كبير من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حوافز كثيرة ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، على نحو يسهم فى تغيير الواقع الضريبى للأفضل.
وتابعت “أننا جاهزون لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، جنبًا إلى جنب مع بعض التيسيرات التى تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية.”
وأشارت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين.
فيما أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تعمل على تيسير وتبسيط الإجراءات لتقليص متوسط زمن الإفراج.
وقال “هناك نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز مسار التخليص الجمركى المسبق، بحيث تكون الأولوية في التخليص الجمركي للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ويتم الاكتفاء فقط بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.”
وبدورها؛ قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إننا المالية سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وأنفق نحو 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي.
وأكدت أن الوزارة تستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين؛ على نحو يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية فى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
وعلى الجانب الآخر؛ استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التى تواجه مجتمع المصدرين المصريين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبى والجمركى؛ بما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات.
وأوضح، أن الصادرات تمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور محورى فى زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبى، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
ولفت إلى أن تعزيز القدرات التصديرية يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع مستويات التشغيل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
فيما أشار سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات داعمة لتبسيط الإجراءات وتسريعها وتذليل العقبات التنظيمية، بما يضمن الاستمرارية ويسهم في استدامة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
