عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة ، في إطار تعزيز التواصل والعمل التكاملي بين الوزارة والمجالس النيابية. ووفق بيان من الوزارة اليوم الخميس، حضر اللقاء اللواء محمد حسن رئيس الادارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وضم اللقاء أيضا النائب المهندس مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والبيئة و القوي العاملة بمجلس الشيوخ، والنائب خالد محمد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالأسكندرية، والنائبة سحر معتوق عضو مجلس النواب عن كفر الدوار بالبحيرة، والنائب إيهاب عبد العظيم جابر عضو مجلس النواب عن مغاغة والعدوة وبني مزار بالمنيا.
كما حضر اللقاء النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، والنائب محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ، والنائبة آية فوزي عضو مجلس النواب بالدقهلية، والنائب محمد فهمي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، والنائب معتز أحمد صفوت عضو مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا، والنائبة آيات حسين عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية.
وحضرت النائبة غادة محمد كمال عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، والنائب نبيل عبده عسكر عضو مجلس النواب عن أبو كبير و ههيا بمحافظة الشرقية، والنائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب عن أبو النمرس والحوامدية، والنائبة منى محمد جمال الدين عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن بورفؤاد والعرب والشرق والضواحي ببورسعيد، والنائب محمد وجيه عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة.
ولفت الوزير الي الجهود المبذولة لتنفيذ برامج تحفيز الاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال 8 أشهر الأخيرة منذ تكليف الحكومة، والتي اسهمت بشكل واضح في تحقيق مؤشرات إيجابية لتسريع عمليات حفر الآبار والإنتاج منها في العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء الاستثمار مما أدى لتوفير جانب من الفاتورة الاستيرادية بواقع 1.5 مليار دولار خلال اول 6 شهور من عام 2025 ، وعلى الإسراع بعمليات الاستكشاف الجديدة التي حققت نتائج مهمة لاكتشافات جديدة بالبحر المتوسط في منطقة غرب المتوسط ومنطقة كنج مريوط.
و اكد النواب أن البرلمان يحرص علي التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتهيئة مناخ تنافسي جاذب و زيادة الاستثمارات في هذا القطاع سعيا لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في مصر لدعم النمو الاقتصادي.
