يشهد الاقتصاد المصري حالياً تحولاً نوعياً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدعوماً بتوجهات حكومية قوية ورؤية استراتيجية واضحة. بعدما احتلت مصر المرتبة الأولى أفريقياً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2025، متقدمة 14 مركزاً عالمياً.
وتستهدف مصر رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 7.7% بحلول عام 2030. و أطلقت وزارة الاتصالات الإصدار الثاني من “الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي” التي تركز على 6 محاور تشمل البنية التحتية، الحوكمة، وبناء القدرات البشرية.
وقد بدأ الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاع العقاري عبر تعزيز استدامة الأعمال واستخدام تقنيات التنبؤ في التطوير. و سجلت صادرات التعهيد نمواً كبيراً بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، مع تضاعف عدد الشركات المتخصصة، مما يجعل مصر مركزاً إقليمياً لخدمات الذكاء الاصطناعي.
كما يركز التحول الحالي على استخدام هذه التقنيات لتحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتعليم.
