تمثّل دول بريكس أكثر من 40% من سكان العالم عبر ثلاث قارات، مع اقتصادات تشهد مراحل متفاوتة من النمو، لكنّها تتشارك أمراً واحداً: ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية. ويعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأعضاء بريكس 25.9 تريليون دولار بنسبة 25.7% من الناتج العالمي، ولهذا يضع البعض الكثير من الآمال في أن تنجح بريكس في التخلص من هيمنة الدولار كعملة عالمية تتحكم في الاقتصاد ، و بناء نظام اقتصادي عالمي جديد خاصة بعد العقوبات الأمريكية على موسكو عقب حربها على أوكرانيا؛ وهو ما عجّل من فكرة توسيع وتقوية تحالف “بريكس”، الذي يعقد قمته حالياً في جوهانسبرج
تأسست مجموعة “بريكس” عام 2009 بمشاركة كل من: الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010. المصطلح وُلد في البداية تحت اسم “بريك”، وهو يرمز إلى أول حرف من اسم الدول المنضوية تحته باللغة الإنجليزية. والرئيس السابق لذراع إدارة الأصول في “غولدمان ساكس” جيم أونيل كان أول من صاغ المصطلح على هذا التجمع.
في عام 2010، انضمت جنوب إفريقيا (South Africa) إلى المنظمة، ليتم إضافة أول حرف من اسمها إلى اسم التجمع، ليصبح في النهاية “بريكس”. ولكن ماذا لو وافقت المجموعة على انضمام أعضاء جُدد، فهل ستتبع نفس المبدأ لإطلاق تسمية جديدة أم تبقى كما هي “بريكس”؟
مصر و السعودية والإمارات
بحث انضمام دول جديدة هو ملف تمت تنحيته في الاجتماعات السابقة لـ”بريكس”، ويرغب حالياً نحو 23 دولة بينها مصر والسعودية والإمارات في الانضمام إلى المجموعة.
وبحسب سفير جنوب إفريقيا لدى “بريكس” فإن هناك حالياً شبه إجماع بين الدول الأعضاء على ضرورة أن تتوسع المجموعة لكن “وفق بعض القواعد الإجرائية والمعايير لقبول أعضاء جدد”.
والحقيقة أن ذلك الاتجاه لم يكن سائداً داخل التحالف حتى وقت قريب، حيث سبق أن صرح مسؤولون مطلعون على المفاوضات الداخلية للتكتل بأن الصين وروسيا وجنوب إفريقيا تدعم توسيع “بريكس”، وسط بعض المعارضة من الهند التي تتخوف من أن تصبح المجموعة ناطقة باسم جارتها القوية بكين، والبرازيل التي تشعر بالقلق إزاء حالة الاستعداء الغربي.
بنك التنمية الجديد
يُنتظر من تحالف “بريكس” أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة من شأنها تهديد مستقبل الدولار كعملة احتياطية لدول العالم. ورغم أن هدف استخدام العملات المحلية يعتبر مشروعاً طويل المدى؛ فإن عديداً من أعضاء “بريكس” بدؤوا تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية. وزادت المبادلات التجارية بين أعضاء “بريكس” بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
ومن المفترض أن تبحث القمة التي تستمر حتى 24 من أغسطس الجاري، أموراً مالية على غرار إنشاء نظام مدفوعات وعملة موحدة وزيادة التعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري بين دول المجموعة.
يأتي ذلك السعي خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على غالبية دول المجموعة، بالإضافة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتبعات هذا الأمر على اقتصادات الدول الناشئة.
ومن بين عوامل القوة الاقتصادية لتحالف “بريكس” كان إطلاق بنك التنمية الجديد عام 2015 ليكون بديلاً من مؤسسات دولية مثل “صندوق النقد” أو “البنك الدولي”. وقد نجح البنك – الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له – في جمع 1.5 مليار راند (94 مليون دولار) في أول طرح سندات له بدولة جنوب إفريقيا.
