في مطلع عام 2026 يرسم رئيس الوزراء كير ستارمر، توجه استراتيجي جديد نحو تعميق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، في نقطة تحول مفصلية في مسار السياسة الخارجية البريطانية بعد سنوات من الانفصال عن التكتل.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ، إنه يتعين على بريطانيا السعي نحو مزيد من التقارب مع السوق الموحدة الأوروبية والتعامل مع كل قضية على حدة، عندما يكون ذلك في مصلحة البلاد.
وأضاف ستارمر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أقوى مما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية. وكان البريطانيون وافقوا بأغلبية ضئيلة على الخروج من التكتل في استفتاء أجرى عام 2016.
وقال “أعتقد أنه ينبغي علينا التقارب بشكل أكبر، وإذا كان من مصلحتنا الوطنية تحقيق ذلك مع السوق الموحدة، فعلينا أن نضع الأمر في الحسبان، بل يجب أن نمضي قدماً في هذا الاتجاه”. وتابع “أعتقد أن من مصلحتنا الوطنية المضي قدماً”.
حين أجري الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وخروج بريطانيا من التكتل عام 2020، قال حزب المحافظين المعارض، الذي كان يتولى السلطة إن “خيانة حزب العمال لموقفه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتكشف بمرور الأيام”.
بدورها، قالت بريتي باتيل المتحدثة باسم الشؤون الخارجية في حزب المحافظين “في محاولة يائسة لاسترضاء نوابه، يسعى كير ستارمر إلى التقارب مع السوق الموحدة، متنازلاً بذلك عن حريتنا في تخفيف القيود وإبرام اتفاقياتنا التجارية الخاصة”.
وأكد ستارمر أنه سيظل في منصبه عندما يحل مثل هذا الوقت من العام المقبل ، وذلك رغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي والتكهنات حول تغييرات محتملة في السلطة. ويتأخر حزب العمال الذي يتزعمه ستارمر عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي، بعد 18 شهراً من فوزه الساحق في الانتخابات
الوطنية لعام 2024.
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي ظروف قد تدفعه للتنحي إذا تسبب الأداء الضعيف في وجود تحد لقيادته، قال إنه سيواصل مسيرته. وأضاف “شهدنا في ظل الحكومة السابقة تغييرات مستمرة في القيادة والتكتلات، ما تسبب في فوضى عارمة، وكان ذلك من بين الأسباب التي أدت إلى هزيمة المحافظين في الانتخابات الأخيرة”.
