تبرز مصر في عام 2026 كأحد أهم الأسواق الواعدة للإصدارات والطروحات الأولية في منطقة الشرق الأوسط، مدفوعة بزخم حكومي قوي ومؤشرات اقتصادية إيجابية
تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ خطة طموحة تشمل 20 شركة حكومية بنهاية أبريل 2026، حيث تم قيد عدة شركات بالفعل (مثل “سيجوارت” و”النهضة للصناعات”) لتسريع وتيرة الطرح.
تشمل الطروحات قطاعات حيوية مثل الكيماويات، الصناعات المعدنية، السياحة، والخدمات الطبية. و يلعب صندوق مصر السيادي دوراً محورياً في إدارة ونقل ملكية الشركات المستهدفة لرفع كفاءتها قبل الطرح النهائي
وكانت البورصة المصرية قد دخلت عام 2026 وهي تتمتع بأداء استثنائي مقارنة بأسواق المنطقة . و حققت البورصة ارتفاعات قياسية في رأس المال السوقي (بزيادة تجاوزت 40% في 2025)، مما جعلها الأفضل أداءً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي. كما ارتفع عدد المستثمرين المسجلين بنسبة 20%، مع إطلاق أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية والبيع على المكشوف.
لا تزال تداولات السوق المصرية عند مضاعفات ربحية أقل مقارنة بالأسواق الإقليمية (مثل السعودية والإمارات)، مما يمنحها ميزة تنافسية كبرى في جذب رؤوس الأموال الباحثة عن فرص نمو عالية بتكلفة منخفضة.
