من المرجح وفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد أن تستفيد مصر من قرار الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع المصرية بعدة طرق رئيسية، تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الصينية وزيادة حجم الصادرات بشكل عام، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري بين البلدين.
التبادل التجاري
وكان ليا وليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، قد صرح خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني، إن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 13 عامًا متتالية، مؤكدًا عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية. وأشار السفير إلى أن الصين استقبلت مؤخرًا منتجات مصرية مميزة مثل التمر والفراولة المجمدة، موضحًا أن الحكومة الصينية أصدرت قرارًا بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية، في خطوة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأضاف أن الصين تُعد كذلك من أنشط المستثمرين في السوق المصرية، إذ تعمل أكثر من 2800 شركة صينية في قطاعات متنوعة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم نحو 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. وأكد السفير أن هذه الاستثمارات والمشروعات المشتركة تعكس الثقة المتبادلة بين القاهرة وبكين، وتُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
زيادة الصادرات
فوائد القرار تشمل زيادة الصادرات وتعديل الميزان التجاري: كان الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الصين (واردات مصرية من الصين بنحو 17 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز مليار دولار سنويًا). الإعفاء الجمركي سيقلل من هذا الفارق تدريجياً ويسمح بزيادة ملحوظة في الصادرات المصرية، وقد تصل التوقعات إلى زيادتها بنسبة 20%.
كانت الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا تتراوح بين 5% و50% حسب نوع السلعة، وهو ما كان يحد من تنافسية المنتجات المصرية. إلغاء هذه الرسوم يجعل السلع المصرية أكثر جاذبية من حيث السعر للمستوردين والمستهلكين الصينيين.
المواد الخام
يشجع القرار الشركات الصينية على استيراد مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية، لا سيما المواد الخام والمنتجات الزراعية والغذائية (الخضروات والفواكه)، نظراً لضخامة السوق الصيني واستهلاكه الكبير لهذه المواد.
يعكس هذا القرار عمق العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ويأتي كجزء من جهود بكين لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، مما يؤكد نجاح الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في فتح آفاق جديدة للصادرات الوطنية.
يعمل الإعفاء الجمركي حافزاً إضافياً للشركات الصينية لتوسيع أنشطتها واستثماراتها داخل مصر، لا سيما في مناطق مثل منطقة “تيدا” الاقتصادية، بهدف الاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأخرى في المنطقة.
