نما النشاط الاقتصادي في فرنسا بنسبة طفيفة بلغت 0.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بفعل تأثير ركود استهلاك الأسر وتراجع الاستثمارات.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية الفرنسي، اليوم، فإن هذا النمو المحدود في الناتج المحلي الإجمالي بين شهري يناير ومارس جاء متوافقا مع توقعات المعهد، بعد انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024 نتيجة تأثير استضافة باريس للألعاب الأولمبية.
وأوضح المعهد أن الأداء الاقتصادي تأثر خلال الربع الأول من العام الجاري بضعف استهلاك الأسر، الذي استقر عند نسبة 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دون تسجيل تحسن يذكر.
واستمرت الاستثمارات بالتراجع، مسجلة انخفاضا نسبته 0.2 بالمئة، بعد تراجع بلغ 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، على مستوى الأسر والإدارات العامة.
كما ساهمت التجارة الخارجية سلبا في النمو، حيث انخفضت بمقدار 0.4 نقطة مئوية، نتيجة تراجع كبير في الصادرات بنسبة 0.7 بالمئة، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 0.4 بالمئة.
