سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي، ارتفاعا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023، وبنسبة نموّ بلغت 1.5 في المائة، وفق آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة، مقابل 22.1 في المائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة، بينما شكّل نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة، والتشييد 8.3 في المائة، والإدارة العامة والدفاع 7.5 في المائة، والمالية والتأمين 7 بالمائة، والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
