كشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو التمويلات المصرفية الممنوحة من البنوك العاملة بالدولة لغير المقيمين بنسبة 40 بالمائة على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب بيانات المصرف، بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للإئتمان لغير المقيمين 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقابل 182.3 مليار درهم في نهاية 2020، بزيادة قدرها 71.4 مليار درهم.
المؤسسات غير المالية
استحوذت المؤسسات غير المالية على الحصة الأكبر من التمويلات وبنسبة 23 بالمائة من إجمالي رصيد الإئتمان الممنوح لغير المقيمين، بإجمالي رصيد تراكمي بلغ 58 مليار درهم.
وجاءت في المرتبة الثانية، أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 15.7 بالمائة من إجمالي رصيد الإئتمان برصيد تراكمي ناهز 40 مليار درهم.
وثالثا، قطاع الصناعات التحويلية بحصة 10.5 بالمائة من إجمالي الرصيد التراكمي، ليصل الرصيد التراكمي الممنوح له 26.7 مليار درهم. ثم قطاع التعدين واستغلال المحاجر بحوالي 8 بالمائة من إجمالي رصيد التمويلات بنهاية 2023، وبرصيد تراكمي تجاوز 20.7 مليار درهم.
أنشطة الأعمال المختلفة
وجهت أكثر من 89 بالمائة من إجمالي رصيد التمويلات إلى القطاع المؤسسي وأنشطة الأعمال المختلفة، وبإجمالي بلغ 226.4 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 41.5 بالمائة وبنحو 66.4 مليار درهم، مقارنة بإجمالي رصيد بلغ قرابة 160 مليار درهم في نهاية 2022.
وتراجع إجمالي رصيد التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد غير المقيمين بنحو 6 بالمائة خلال تلك الفترة، ليتراجع بحوالي نصف مليار درهم من رصيد تراكمي 8.6 مليارات درهم في 2022 إلى 8.1 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.
القروض الشخصية
أستأثرت القروض الشخصية الممنوحة لتأسيس الأعمال على 4.2 مليارات درهم، بينما بلغ الرصيد التراكمي للإئتمان الممنوح لأغراض استهلاكية حوالي 3.9 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.
وارتفع إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاعات الأخرى بنسبة 34.5 بالمائة وبقرابة 5 مليارات درهم إضافية من إجمالي 14.2 مليار درهم إلي أكثر من 19.1 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
