حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 1 في المئة خلال عام 2025، مدفوعا بقوة الصادرات، رغم تسجيله انكماشا على أساس فصلي في الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن بنك كوريا المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد جاء متوافقا مع توقعات البنك للعام 2025، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بنسبة 2 في المئة المسجلة خلال العام 2024.
ويعد هذا الأداء الأضعف منذ عام 2020، حين انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 في المئة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، كما جاء دون معدل النمو المحتمل المقدر بنحو 1.8 في المئة.
وخلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المئة، مقارنة بالربع السابق، في تراجع غير متوقع يمثل أول انكماش خلال ستة أشهر، وأسوأ أداء فصلي منذ الربع الرابع من عام 2022، مقابل توقعات البنك المركزي التي رجحت نموا بنسبة 0.2 في المئة.
وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الرابع، منخفضا من 1.8 بالمئة في الربع الثالث من العام نفسه.
وكان الاقتصاد الكوري الجنوبي قد سجل انكماشا مفاجئا بنسبة 0.2 في المئة خلال الربع الأول من 2025 على أساس فصلي، متأثرا بالأزمة السياسية الداخلية التي أعقبت إعلان الرئيس آنذاك يون سيوك-يول الأحكام العرفية، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما انعكس سلبا على الإنفاق الاستهلاكي ونمو الصادرات.
في المقابل، عاد الاقتصاد إلى مسار التعافي خلال الربعين الثاني والثالث، مسجلا نموا بنسبة 0.7 بالمئة و 1.3 بالمئة على التوالي، بدعم من إجراءات التحفيز الحكومية وقوة الصادرات، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات.
