أصدرت الحكومة المصرية مؤخرا قراراً يقضي بإغلاق جميع المحال التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات في تمام الساعة 9 مساءً يومياً، مع تمديد العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة. يأتي هذا الإجراء الاستثنائي لمدة شهر واحد كجزء من خطة أوسع لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل تحديات الطاقة الناتجة عن الظروف الإقليمية.
يرى البعض ن القرار يساهم في تنظيم ساعات العمل وتقليل الازدحام المروري ليلاً، مما يشجع على نمط حياة يبدأ مبكراً. في المقابل يشتكي أصحاب الأعمال من تراجع الدخل المادي وصعوبة تغطية الالتزامات المالية والرواتب في ظل تقليص ساعات التشغيل. فيما يلي تحليل للتكلفة الاقتصادية لهذا القرار والنتائج المترتبة عليه:
قطاع الطاقة
الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الشبكة القومية للكهرباء، مما يساهم في خفض كميات الوقود (الغاز والمازوت) المستوردة لتشغيل المحطات. حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تجنب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي (تخفيف الأحمال) خلال فترات الذروة الصيفية.
التجاري والعقاري
يفرض الإغلاق المبكر ضغوطاً على القطاع التجاري، حيث تُفقد ساعات عمل حيوية، خاصة للمطاعم والكافيهات التي تعتمد بشكل أساسي على فترات المساء. و حذر خبراء من أن ضغط ساعات العمل قد يؤثر على القيمة السوقية والإيجارية للعقارات التجارية والمولات على المدى المتوسط.
كما أثار القرار انتقادات حول تأثيره السلبي المحتمل على حركة السياحة، كونها تعتمد على نمط الحياة الليلي في المدن الكبرى مثل القاهرة.
الفئات المستثناة والعقوبات
لضمان عدم تضرر الاحتياجات الأساسية، استثنى القرار عدداً من الأنشطة الحيوية في طليعتها الصيدليات والمخابز وأسواق الجملة. وكذا محلات البقالة والسوبر ماركت. فضلا عن الورش الواقعة على الطرق السريعة ومحطات الوقود. و حدد قانون المحال العامة غرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين، مع إمكانية الغلق الإداري أو سحب الترخيص في حالة التكرار.
