عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور وزير الإسكان، لمناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تنشيط السوق العقارية وزيادة معدلات تصدير العقار، إلى جانب بحث آليات تنظيم هذا القطاع الحيوي.
أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى رؤى الخبراء في اللجان الاستشارية لدعم مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أهمية القطاع العقاري في دفع النمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة، مثل إصدار قانون الرقم القومي للعقار وإنشاء منصة عقارية للترويج للوحدات السكنية للمصريين في الداخل والخارج وللأجانب.
وشدد على العمل الجاري لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن لجنة حكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية تعمل على جذب العلامات التجارية العالمية، بهدف تعزيز السياحة.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين إلى التعاون في الترويج للساحل الشمالي كمقصد سياحي عالمي، لما يتمتع به من مقومات فريدة. وبدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة تبسيط إجراءات التأشيرات وتطوير المطارات، إلى جانب سرعة إقرار التسجيل المبدئي للعقارات.
من جانبه، استعرض وزير الإسكان الجهود التنظيمية في القطاع، مشيرًا إلى إطلاق منصة “مصر العقارية” وطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، بالتوازي مع إصدار قانون الرقم القومي للعقار لتعزيز رقمنة الخدمات العقارية.
وأكد أعضاء اللجنة أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال تصدير العقار، داعين إلى الاستعانة بشركة عالمية للترويج للوحدات، وربطها ببرامج الإقامة والجنسية. كما اقترحوا تطوير آليات التمويل العقاري، بحيث يكون ضمان الوحدة هو الأساس بدلاً من التقييم الائتماني، مع تشكيل لجنة معنية لتحفيز هذا القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين.
كما تم طرح مقترح يمنح كل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة ميسرة وفترة سداد لا تتجاوز 8 سنوات، مع فرض قيود على إعادة البيع لفترة زمنية لضمان الجدية ومنع المضاربة.
