كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن معركة الاقتصاد البريطاني ضد التضخم يجري كسبها وبسرعة أكبر قليلا مما توقعه خبراء الاقتصاد، وذكرت أنه بالرغم من أن الأسعار في ارتفاع فإن الوضع أنقلب، وما لم يحدث شيء مفاجئ وغير متوقع، فإن الزيادة السنوية في تكاليف المعيشة ستكون أقل من الهدف الذي حددته الحكومة للتضخم والبالغ 2 بالمئة، وذلك في غضون أشهر.
وفي فبراير الماضي، تباطأ معدل التضخم البريطاني بنسبة تفوق قليلا توقعات الخبراء الاقتصاديين وبنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، الأمر الذي يشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني مؤخرا أن أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة قد ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع، حيث بلغت 3.4 بالمئة على أساس سنوي في فبراير، متباطئة من 4.0 بالمئة المسجلة في يناير، مما يمثل أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.
وذكرت “الغارديان”، في تقرير لها، أن هذه البيانات تشير بوضوح إلى أن التضخم في المملكة المتحدة يتجه نحو الهبوط، لكن السؤال المطروح هو متى سيبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة ردا على ذلك.
وأردفت الصحيفة أن الإجابة على هذا السؤال هي أنه لن يتم اتخاذ هذه الخطوة على الفور، حيث ترغب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في المملكة المتحدة بالحصول على مزيد من الأدلة على أن التضخم في اتجاه هبوطي قبل اتخاذ أي إجراء، وذهبت الصحيفة إلى أن الانخفاض في معدل التضخم السنوي يرجع إلى ارتفاع الأسعار بسرعة أقل مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بعض الحسابات، التي قام بها مكتب الإحصاءات الوطني، أن هناك انخفاضا في معدل التضخم لمدة 12 شهرا من 4 بالمئة إلى 3.4 بالمئة، مما يشير إلى أن معدل التضخم في المملكة المتحدة قد تجاوز قليلا النسب المسجلة في الولايات المتحدة (3.2 بالمئة)، ومنطقة اليورو (2.8 بالمئة).
وأردفت الصحيفة أنه من المتوقع استمرار الاتجاه الهابط في المملكة المتحدة، حيث رفعت الأسعار بنسبة 0.8 في المئة خلال مارس 2023، وبنسبة 1.2 بالمئة في أبريل 2023، وتشير أحدث الأدلة إلى أن هناك زيادات أصغر متوقعة في الشهرين نفسهما من عام 2024، مما يعني أن معدل التضخم السنوي سيستمر في الانخفاض.
ونقلت صحيفة الغارديان عن بول ديلز كبير الاقتصاديين في شركة “كابيتال إيكونوميكس” الاستشارية توقعاته بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سيكون أقل من 2 بالمئة، عند صدور أرقام أبريل في منتصف شهر مايو، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض نحو 1 بالمئة بعد ذلك.
وذكرت الصحيفة أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد انخفض بشكل ملحوظ بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 45 عاما عند 19.2 بالمئة في مارس من العام الماضي، وأشارت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 5 في المئة في فبراير، مقارنة بزيادة سنوية قدرها 7 بالمئة في يناير.
وأردفت الصحيفة أن مقاييس التضخم الأساسي آخذة في الانخفاض، حيث انخفض التضخم الأساسي من 5.1 في المئة إلى 4.5 في المئة.
من جانبها، قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: إن أرقام مكتب الإحصاء الوطني، الصادرة أمس، تأتي قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، كما نقلت عن توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة “RSM UK” الاستشارية أنه من الواضح أن ضغوط الأسعار في اقتصاد المملكة المتحدة تتراجع بشكل أسرع من المتوقع، مما سيوفر دافعا ممتازا للجنة السياسة النقدية لبدء خفض أسعار الفائدة.
وذكرت الصحيفة أن بنك إنجلترا توقع في فبراير أن ينخفض التضخم، ويتجه إلى هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، بسبب انخفاض تكاليف الطاقة، وأردفت الصحيفة أن أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية تؤكد هذا التوقع، وتضع البنك على المسار الصحيح للوصول إلى هذا المستوى في أقرب وقت خلال أبريل.
