قال ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن عدد الشركات الصينية بلغت نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها، مضيفًا أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول.
جاء ذلك خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وأعضاء وفد مدينة ليني الصينية، باللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقيادات الهيئة وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين، والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.
وأضاف ياسر عباس، أن الهيئة ملتزمة بتوفير كل الدعم والمساندة للشركات الصينية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم في مصر، مضيفًا أن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني “الحزام والطريق”، كما أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعمين المصري والصيني جميعها عوامل تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وتابع أن الهيئة اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال إنشاء مراكز خدمات المستثمرين ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية والقومية كذلك إتاحة الخدمات إلكترونيا وتدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
قال المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن التجارة مع الصين تشهد سنويا نمواً متزايدا كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين.
وأوضح أن مصر شهدت تقارب شديد مع الصين وتحتفل بمرور ١٠ سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وقال نتطلع في جمعية رجال الأعمال لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر ومستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات من أجل تعاون ناجح يقوم علي الاستفادة المتبادلة اقتصاديا وتجاريا واستثمار مباشر.
من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد الاستثمار في مصر، وعلى تعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد “يوسف”، أن الجمعية تنتهز هذه الفرصة بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين في عقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال شويه فونغ، الأمين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، كما أن اللقاءات المتبادلة بين الزعمين تنم عن عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.
وأوضح “فونغ” أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديا على مستوى المدن الصينية وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية بجانب الطب الحيوي ومركزا لوجيستي هام لتنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% عن مثيلتها في باقي المقاطعات الصينية، كما أنها مدينة زراعية. وأكد أن هناك مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية مختلفة لنحو 6 ملايين منتج بجانب إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة خاص حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أدارها أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر. وقال “زهير” إن مصر خلال السنوات الماضية نجحت أن تصبح أكثر دولة أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية، فبرغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليارات دولار كما تعد مصر الثانية عربيا في جذب المستثمرين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بلغ 46 مليارات دولار.
وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصا قويا لخدمة أسواق واعدة جدا من خلال مجموعة من المميزات منها القوى البشرية وانخفاض الأجور ، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وامريكا والدول العربية والميركسور وأفريقيا حيث تعد مركز لوجيستي فريد وهام لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية للطرق والكباري.
وقال: تستهدف الحكومة ان يحقق الناتج المحلي معدلات نمو سنويا 7% في خطة 2030 وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لنحو 70% وتحقيق صادرات ١٤٥ مليارات دولار بجانب أن تصل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من ٢٢ % حالياً الي 42%.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج للإصلاحات مستمر وخطة لعمل اصلاحات في السياسية النقدية لمقاومة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة وهي صناعة السيارات والغزل والنسيج ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نمو إيرادات الدولة من السياحة. ولفت أن الرخصة الذهبية من المنتجات الجديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وهى موافقة مسبقة لبدء النشاط تصدر من خلال مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والاكواد المصرية.
