اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بـ”لي يونتسه”، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، الذي ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسئولي السفارة الصينية في مصر. وحضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وأحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال، وفقا لبيان صحفي. وأعرب رئيس الوزراء المصري، عن تطلعه للعمل مع الصين خلال الفترة المقبلة من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي عُقد في بكين خلال مايو 2024، وكذا مخرجات قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) التي عقدت في بكين كذلك في سبتمبر 2024. وأكد، تطلُع مصر للاستفادة من هذه الشراكات والتسهيلات التمويلية لدعم جهود التنمية الشاملة بها.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى احتفالات البلدين بمرور عشر سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين منذ عام 2014 عبر إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية خلال هذا العام. وثمّن مصطفى مدبولي المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة بين البلدين، وأبرزها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف. كما تطرق إلى الحديث عن منطقة تيدا الصناعية الصينية القائمة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيدًا بما حققته المنطقة من تطوّر كبير في القطاع الصناعي ووصفها بالنموذج الناجح، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات الصينية.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر مثل التصنيع المشترك والسيارات والأجهزة الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة الشمسية والتليفونات المحمولة عبر الاستفادة من عضوية مصر باتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية وموقع مصر الجغرافي الفريد، ووجود قناة السويس بموقعها الاستراتيجي.
وأعرب عن تقديره لعمل الشركات الصينية في مصر، وكذا للشركات التي عقد معها مقابلات خلال الفترة الماضية، وزار مواقع العمل الخاص بها، مثل زيارته لمشروع شركة هايير لتصنيع الأجهزة المنزلية. وأشاد مصطفى مدبولي، بالإصدار الأول من سندات الباندا داخل سوق المال الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل 500 مليون دولار بضمانة ائتمانية مقدمة من “البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الأفريقي”، حيث تعد مصر أول دولة بقارة أفريقيا، تتمكن من دخول سوق الأوراق المالية الصيني، ولاقى الإصدار إقبالا كبيرا من مجموعة مميزة من المستثمرين المهتمين بالسوق المصرية.
وأشار مصطفى مدبولي، إلى التعاون الذي تم بين البلدين خلال الإعداد للإصدار الأول من سندات الباندا، الذى يمثل انعكاسا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما أكد محورية التعاون في المجال النقدي والمالي بين البلدين، بما يمثله من رمزية هامة في إطار خصوصية العلاقات الثنائية بينهما، وبما يدعم الاستقرار المالي في مصر. وأشار رئيس الوزراء إلى استعداد مصر للتعاون مع الصين لدعم آليات العمل بتجمع البريكس باعتباره أحد أهم المحافل الدولية التي تعبر عن مصالح وأولويات الدول النامية ودول الجنوب وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإسهام في تحقيق السلم العالمي. وشدد مصطفى مدبولي، على استمرار دعم الحكومة المصرية لمبدأ الصين واحدة وموقفنا القائم على احترام سيادة ووحدة أراضي الصين.
بدوره، تقدّم لي يونتسه، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لمصطفى مدبولي لما يُوليه من اهتمام كبير بالشركات الصينية العاملة في مصر، وكذا لحرصه الدائم على تعزيز مستويات التعاون بين القاهرة وبكين على مختلف المستويات. وأشار، إلى أن عام 2024 يشهد مرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين تحت قيادة زعيمي البلدين، موضحًا في هذا الصدد أن العلاقات المشتركة بين القاهرة وبكين شهدت تطورًا كبيرًا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين في شهر مايو الماضي، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، توصلا خلالها إلى توافقات مهمة بشأن عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية.
واستعرض رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي التجربة التنموية للصين على مدار 75 عامًا منذ تأسيس الجمهورية الصينية، والتي تمكنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وضعت الصين في مصاف أكبر الاقتصادات العالمية.
وقال في هذا الصدد: نُشجع الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، وعلى رأسها الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة، كما نُشجع تصدير المنتجات المصرية ذات الجودة العالية للسوق الصينية.
وأشار، إلى أنه بعد عودته إلى الصين سينقل رغبة الجانب المصري في تعزيز التعاون المالي مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية في الصين، خاصة بعد لقائه اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لمناقشة أفق التعاون المستقبلية في هذا المجال بين الجانبين.
وخلال الاجتماع، أشار محمد فريد، إلى أن الجانب المصري يتابع تطور اليات ومناهج الرقابة على الأسواق والخدمات المالية من قبل الجانب الصيني، مؤكدا أن مجالات التعاون المحتملة تتضمن التدخل المبكر في مجالات الرقابة على الأسواق والخدمات المالية فضلا عن تعزيز جهود حماية حقوق المتعاملين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق.
