ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو. وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجاري والاستثماري فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجال الصناعي ونقل التكنولوجيا.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية. وقد وقع الوزيران، محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون فى مجال الطيران المدنى حيث اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
- التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة حيث اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بإدارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
- التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعي.
- التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال.
- التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
- التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
- التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهني.
- التعاون فى المجال السياحي والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
- التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.
- التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر وايضا التمتع بالإعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.
