استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وفداً رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، برئاسة رابيقوف طاهر جون، مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة المختلفة، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتقوية التعاون مع أوزبكستان ومتابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة.
شهد اللقاء استعراضاً للإمكانات الزراعية المتوفرة في البلدين، والفرص المتاحة لتوسيع الشراكة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان، وحرص القيادة السياسية في مصر على تطويرها في مختلف المجالات، بما يشمل القطاع الزراعي الحيوي. كما أعرب عن استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم والخبرات لإنجاح التعاون، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية للبلدين.
وأشار إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً بسفير أوزبكستان في القاهرة، والذي أكد خلاله الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الزراعية، موضحاً أن مصر شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وخاصة في المجال الزراعي، الذي أصبح يحظى باهتمام كبير من الدولة، في ظل الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأوضح أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الواعدة، ويزخر بفرص استثمارية متنوعة يمكن أن تمثل أرضية خصبة للتعاون الثنائي.
ووجّه الوزير العلاقات الزراعية الخارجية بتنظيم برنامج زيارات ميدانية للوفد الأوزبكي لعدد من المشروعات والمراكز والمعاهد البحثية والمزارع المتميزة، بهدف الاطلاع على التجارب الناجحة التي يمكن الاستفادة منها في تبادل الخبرات.
من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الأوزبكي عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكدوا حرص القيادة السياسية في بلادهم على تعزيز التعاون مع مصر في قطاع الزراعة والأمن الغذائي. كما شددوا على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المختصين، وتوسيع التبادل التجاري للسلع الزراعية، مشيرين إلى أن الميزان التجاري بين البلدين بلغ نحو 55 مليون دولار في عام 2024، أي ضعف مستواه في 2023.
ووجّه رئيس الوفد الأوزبكي دعوة رسمية إلى وزير الزراعة المصري لزيارة أوزبكستان في إطار توثيق التعاون بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على البدء الفوري في تنفيذ مخرجات الزيارة على أرض الواقع، عبر إقامة شراكات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على تنفيذ مشروعات مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية في مجالات استصلاح الأراضي، إنتاج التقاوي، الميكنة الزراعية، وتبادل السلع الزراعية، بما يسهم في تحقيق التكامل الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، مع وضع آليات عملية لتفعيل التعاون في المجالات ذات الأولوية.