تستهدف مصر أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا، من خلال إنشاء المناطق المالية والتجارية في جميع أنحاء البلاد لأول مرة. وتم تصميم هذه المناطق، التي تقع في مواقع استراتيجية في مدن رئيسية بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز النمو الاقتصادي. وتتصور الحكومة أن هذه المناطق سوف تكون بمثابة قوى اقتصادية ديناميكية توفر بيئة مواتية للشركات العالمية للعمل والازدهار. و قال المتحدث باسم الحكومة محمد الحمصاني إن هذه المناطق ستعمل كمحفز للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز مختلف القطاعات، كما ستجذب المؤسسات المالية الرائدة والشركات المتعددة الجنسيات، مما يعزز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية.
ومؤخرا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، المُزمع إقامتها في مصر. والمناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية. وأوضح مجلس الوزراء ، أن مشروع القانون “يأتي بالنظر لدور تلك المناطق في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات”.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي لتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، “وبما يضمن تحقيق الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة”. وأوضح مجلس الوزراء ، أن مشروع القانون يفصل بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال”، بما يسمح لها اعتماد معظم القواعد واللوائح، في حين منح شركة التطوير الصلاحيات لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة.
واستحدث مشروع القانون كذلك نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط. وقال مجلس الوزراء، إن هذا النظام “يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر”. و كان مجلس الوزراء ا قد ناقش في اجتماعه بنهاية الشهر الماضي، مشروع القانون الذي ينص على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال” تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة.
وبحسب القانون “تعمل الهيئة على تنمية تلك المناطق وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي”.
قال رئيس الوزراء في أغسطس الماضي إن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، “من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين”.
