سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر اليوم الثلاثاء نحو 2495 جنيها للجرام مع استمرار التطورات في سوق الذهب العالمي. وبلغ عيار 24 نحو 2846 جنيها. بينما عيار 18 سجل 2434 جنيها. في حين بلغ الجنيه الذهب نحو 19920جنيها. وفي سياق متصل ونتيجة لجهود الشعبة المتواصلة في دعم صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، ولحاقًا بنتائج اجتماع أعضائها مع ممثلي ومندوبي البنك المركزي المصري ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية في 20 أغسطس 2023؛ لمناقشة تحديات التي تواجه مصنعي الذهب، والتي كانت في مقدمتها طلب إطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، وعودتها لما كانت معمولا به سابقا.
فقد أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك من إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى قائمة الاستثناء من الكتاب الدوري الصادر في 18 ديسمبر 2022؛ لتصبح متابعة حصائل التصدير الخاص بها خلال 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
وإذا تثمن غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء عماد الألفي وأعضاء شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة برئاسة إيهاب واصف، قرار البنك المركزي وتتوجه بخالص الشكر للسيد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على استجابته الفورية وسرعة توجيه بتعديل الفترة الزمنية لرد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية، ما يمثله من دعم كبير لمصنعي الذهب في التوقيت الحالي، وحرص على إزالة التحديات التي تواجههم في عمليات التصدير، ما يرتقي بصناعة المشغولات الذهبية المصرية، وتزيد من فرص نفاذها لمختلف الأسواق العالمية.
وأكد إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، إن القرار يحقق مستهدفات الشعبة في أن تصبح مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة حول العالم لتصدير المشغولات الذهبية في 2024، حيث كان يمثل قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير عائقا امام مصنعي الذهب لزيادة معدلات تصديرهم للمشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن الشعبة في تواصل وتنسيق مستمر مع البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين؛ لحل كافة المشكلات التى تواجه اعضائها وإزالة اي معوقات أمام نشاط تصنيع المشغولات الذهبية.
وأكد اللواء عماد الالفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار البنك المركزي، يتماشي مع السياسة العامة للدولة نحو تشجيع التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، والاتجاه لزيادة التصدير لرفع العائدات الدولارية، مشيرا إلى أن الغرفة تتبني في الوقت الحالي خطط لزيادة الإنتاج والصادرات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
