وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة ” China Electric Power Equipment and Technology؛ مذكرة تفاهم لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لـ”هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، وجابر دسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”الشركة القابضة لكهرباء مصر”، ويو جون، رئيس مجلس إدارة “الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة حجم القدرات من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري لتحقيق خطة التنمية المستدامة المستهدفة من الدولة،في ضوء ما نجحت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من الوصول إلى أسعار تنافسية على المستوى الدولي.
وسينتج مشروع الطاقة الشمسية -المُوقع بشأنه مذكرة التفاهم،عند اكتماله نحو 29784 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا، والتي ستسهم في تخفيض نحو 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي المشروع في إطار مبادرة الممر الأخضر في مصر، وسيوفر المشروع عند اكتماله ما يُقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وقال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،إن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أنه من شأن هذا التوجه أن يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى ويتواكب مع مستهدفات الدولة للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2030 إضافة الى التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهة تحديات تغيـر المنـاخ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين، كما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
