تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب واحدة من أسوأ الأزمات المالية التي واجهتها البلاد منذ عقود.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في مقابلة خلال اجتماعات مع مستثمرين في لندن، إن الإصدارات ستشمل أدوات مالية متنوعة مثل السندات المقومة باليورو والدولار، وسندات الاستدامة، والصكوك، إضافة إلى سندات محتملة بالين الياباني واليوان الصيني، وتهدف هذه الإصدارات لتغطية نحو 40% من احتياجات مصر التمويلية الخارجية خلال السنة المالية الحالية؛ وفقاً لوكالة “بلومبيرج”.
وأوضح كجوك، أن الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز سقف الـ4 مليارات دولار في إصدارات الدين الدولية هذا العام. وتُقدَّر فجوة التمويل الخارجي بنحو 11 مليار دولار، سيُسدد الجزء المتبقي منها عبر قروض ميسرة.
وفي ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، تُتداول السندات الدولارية المصرية بعوائد تبلغ نحو 9.3%، بحسب بيانات بلومبرج. وكانت مصر قد أصدرت في يناير الماضي سندات لأجل 8 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، ضمن صفقة إجمالية بلغت ملياري دولار.
كما أشار كجوك، إلى محادثات أولية مع الكويت لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة، إلى جانب مفاوضات متقدمة مع قطر بشأن حزمة استثمارات جديدة.
من جانب آخر، تبحث الحكومة تدشين صكوك بالجنيه المصري وسندات موجهة للأفراد خلال العام المالي الحالي؛ ما يوفر سيولة إضافية وآلية ادخار جديدة للمواطنين.
وأكد المسؤول الحكومي استمرار المحادثات مع شركة “يوروكلير” لتسهيل شراء المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية، كما تسعى الحكومة لإعادة إدراج السندات المحلية على مؤشرات “جيه بي مورغان”.
وفي ما يخص التعاون مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تحصل مصر على نحو 2.4 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، المتوقع إجراؤهما في الخريف المقبل، وسط التزام الحكومة بخطة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما كشف كجوك عن تبني الحكومة نهجاً جديداً في بيع الأصول، يركّز على عدد محدود من الصفقات الاستراتيجية الكبرى، خاصة في قطاعات الاتصالات، والمطارات، والخدمات المالية.
