وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونص مشروع القرار على تفعيل نظام التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023، الخاص بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وألزم القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا للآليات المتفق عليها بين الجهتين، بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية.
كما نص القرار على أن تضع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث المستمر لها، بما يضمن جاهزيتها وكفاءتها.
وألزم القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ الإجراءات التي تكفل تمتع الفئات غير القادرة بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل فور بدء التشغيل الرسمي لها في كل محافظة، أو من تاريخ تسجيلهم في قاعدة بيانات غير القادرين لدى الهيئة، أيهما أحدث، وذلك دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات من جانبهم.
وأكد مصطفى مدبولي أن الموافقة على مشروع القرار تأتي ضمن خطوات الدولة الجادة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر نظام عادل يغطي جميع فئات المجتمع، خاصة غير القادرين، بطريقة ديناميكية.
وأوضح أن آلية التسجيل التلقائي تهدف إلى مد مظلة التأمين الصحي الشامل لهذه الفئات دون تحميلهم عبء أي إجراءات، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمات تليق بمواطنيها في إطار سعيها نحو الرفاهية المجتمعية.
وأشار مدبولي إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من خدمات المنظومة في المرحلة الأولى يبلغ نحو 905 آلاف مواطن، تتحمل الموازنة العامة للدولة اشتراكاتهم، من إجمالي 5 ملايين و133 ألفًا و102 مواطن مسجلين بالمرحلة بنسبة تقدر بـ 17.6%.
