تبدأ وزارة البيئة المصرية خلال شهر يناير الجاري المرحلة الرابعة من برنامج دعم التوافق والالتزام البيئي بقيمة 271 مليون يورو لخمسة قطاعات صناعية تشمل الأسمدة والأسمنت والحديد والألومنيوم ومشروعات الاقتصاد الدوار. وتبلغ مدة البرنامج 5 سنوات ويأتي في إطار دعم القطاعات المتأثرة باشتراطات الاتحاد الأوروبي لخفض الكربون. دعم البرنامج نحو 600 منشأة صناعية خلال مراحله بإجمالي تمويل بلغ 330 مليون يورو والذي شجع استثمارات بقيمة 500 مليون يورو.
وخلال المرحلة الثالثة والتى امتدت خلال السنوات من 2017 وحتى نهاية 2024 تم دعم 33 منشأة كبيرة ونحو 55 منشأة صغيرة ومتوسطة بقيمة 149 مليون يورو . وتعمل الحكومة المصرية على أن تتوافق صناعاتها مع النظم البيئية العالمية خاصة التى يتجه الاتحاد الأوروبي إلى وضع اشتراطات خاصة حول الواردات إلى دول الاتحاد.
وسجلت الصادرات السلعية المصرية خلال العام الماضي نحو 40 مليار دولار في مقابل 35.3 مليارا خلال العام الماضي، وتسعى مصر للوصول بها إلى نحو 145 مليار دولار بحلول 2030.
كما تعد الصادرات السلعية أحد أهم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري إلى جانب تحويلات المغتربين والاسثتمارات الأجنبية المباشرة وعائدات السياحة وقناة السويس التى فقدت نحو 7 مليارات دولار خلال العام الماضي .
القطاعات الصناعية تمثل نحو 80% من الصادرات السلعية المصرية، بما يعكس أهمية التوافق البيئي لهذه الصناعات خلال الفترة المقبلة مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي والذي يستحوذ على حصة كبيرة من صادرات مصر السلعية.
