أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على رفع حجم الاستثمارات الكلية ضمن خطة الموازنة العامة إلى 3.5 تريليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة ترصد نحو 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم المشاريع التنموية الكبرى وتحسين البنية التحتية.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ارتفعت لتصل إلى نحو 60%، في خطوة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة حظي بإشادة واسعة من جميع المؤسسات والمنظمات الدولية، لما حققه من نتائج ملموسة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي.
ويأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل خطط التنمية الشاملة.
