قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر تستهدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر كما أوضح ، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج “الخدمات المشتركة”.
ووفق جمال الدين ، سيتم إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.جاء ذلك خلال مشاركة وليد جمال الدين في مناقشات مائدة مستديرة للمستثمرين، إلى جانب كل من الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وخالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك لتوضيح الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
واستعرض جمال الدين خلالها جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال الحوافز المالية وغير المالية، كما استعرض قصص نجاح التعاون الاقتصادي الدولي مع المنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وشارك جمال الدين كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية تحت عنوان ” استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر”، إلى جانب خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار بمؤسسة أفريقيا للتمويل، وهادي عقيقي، مدير إدارة الهندسة الكهربائية والاتصالات بدار الهندسة، وعمر فودة، مدير الاستثمار المؤسسي بالسويدي إلكتريك.
وأدار الجلسة Harry Boyd-Carpenter، المدير التنفيذي لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” ، وتطرقت الجلسة إلى استعراض مقومات الصناعة والبنية التحتية في مصر من خلال المشاركين بالبعثة، في ختام فعاليات المشاركة ضمن البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة.
وخلال فعاليات الجلسة النقاشية؛ أكد جمال الدين أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها، انطلاقًا من أٌسس رؤية مصر الاقتصادية، وبالتالي نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاعاً صناعياً وخدمياً مستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير الموانئ التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع اقتصادية قناة السويس. وعززت من موقع مواني الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للموانئ، ونجحت في تحقيق معدلات تداول ملحوظة على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة، وفق رئيس الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في البنية التحتية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ حيث وصل خلال العاميين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار، كما أضافت البنية التحتية ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال موانئ الهيئة.
