استحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
بلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 ترخيصاً، في نموٍ بنحو 93% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تم إصدار نحو 1637 ترخيصاً بحسب تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي”.
أظهر التقرير أيضاً أن التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصاً.
سجل نشاط العقارات النمو الأكبر لناحية التراخيص الاستثمارية بنحو 253% على أساس سنوي، ليصل عدد التراخيص إلى 53 ترخيصاً، في حين بلغت نسبة نمو نشاط التشييد 104% ليصل العدد إلى 864 ترخيصاً. نمت الأنشطة المهنية والتعليمية بـ141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ129%.
وفي ما يتعلق بهيكلية الشركات التي حصلت على هذه التراخيص، أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصاً. وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى.
اتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية في ظل أزمة اقتصادية شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، وما تبعها من انخفاض في قيمة العملة المحلية. وكانت السعودية وأفريقيا أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة، حسبما قال مسؤولون في تصريحات لـ”الشرق” في وقتٍ سابق.
مجموعة “طلعت مصطفى” كانت من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية، إذ يعتبر “بنان” المشروع الخارجي الأول لشركة التطوير العقارية الأكبر في مصر، وأكبر مشروع لمطور عقاري من خارج السعودية.
كان مسؤولون لدى كلّ من “مجموعة حسن علام القابضة”، و”سامكريت”، و”كونكريت بلس”، و”الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير”، صرحوا لـ” اقتصاد الشرق مع بلومبرج” أن شركاتهم تتطلع للتوسع في السوق السعودية.
