قال أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وبدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها خلال المنصة الموحدة للتراخيص للربط بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقترح الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني، مضيفًا أنه خلال عام 2026 سيتم إنهاء 70% من خدمات الاستثمار عن طريق المنصات الرقمية بداية من رخص بداية النشاط وانعقاد الجمعيات العمومية.
وأضاف “زهير”، خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان : « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة… شراكة من أجل الاستثمار والتنمية»، أن هيئة الاستثمار بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة ومنها توحيد الرسوم والتعريفات التي تحصل من الجهات الحكومية المختلفة المباشرة وغير المباشرة من خلال ضريبة موحدة تحصل من جانب وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
أشار إلى أن هيئة الاستثمار تستهدف تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها والتي بلغت 550 مليار جنيه، وتطبيق إصلاحات ضريبية جديدة، وإطلاق مجموعة من الحوافز جغرافيا وغير الضريبية منها استرداد من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة إلى جانب حافز نقدي وإعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية التي بها استثمار أجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروض حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.
